از: دکتر رضوی

«بررسی و تحلیل اثرات لایحه بودجه ۱۳۹۵ بر بازار سرمایه»

• ساختار بودجه یکسری منابع دارد و یکسری مصارف؛ در صورت بیشتر شدن مصارف از منابع، کسری بودجه خواهیم داشت که معمولا از محل برداشت از صندوق ذخیره ارزی، افزایش نقدینگی و تبدیل دلار به ریال جبران می شود.

• منابع دولت سه بخش است: درآمدی (مالیات، سود سهام دولت و شرکتهای دولتی)/واگذاری دارایی سرمایه ای (فروش نفت و زمین و ساختمان)/ واگذاری دارایی مالی (انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخیره ارزی، خصوصی سازی شرکتها)

• مصارف دولت سه بخش است: اعتبارات هزینه ای یا جاری (حقوق کارمندان و بیمه اجتماعی)/ تملک دارایی سرمایه ای معروف به بودجه عمرانی (بخش قابل حذف در همه دولتها!)/ تملک دارایی مالی (بازپرداخت اوراق مشارکت یا وام)

• رقم بودجه سال ۹۵ معادل ۹۵۳ هزار میلیارد تومان است (۱۴% رشد نسبت به پارسال): پس بودجه نه انبساطی است نه انقباضی (تورم ۹۴ هم همینقدر است)

• ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق باید تأمین کند که ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره دولتی و ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی است! این اعداد ۱٫۵ برابر پارسال است!!! یعنی با اینکار بازار اوراق بدهی را می ترکونه!

• حق انتفاع معادن ۵% کاهش داشته است.

• بودجه عمرانی یعنی سرمایه گذاری ثابت ۲۵% رشد داشته که قطعا در جاهای دیگه اونا دولت خرج می

• ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد فروش نفت است که ۴% کاهش داشته و این یعنی صادرات روزانه ۲میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی با دلار ۳۰۰۰ میلیارد تومان بفروشد. از این رقم ۱۴٫۵ درصد سهم شرکتهای تابعه نفت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی است که میتواند برای افزایش سرمایه بانکها تخصیص یابد.

• هزینه های رفاه اجتماعی ۳۴% رشد داشته که حاکی از وضعیت وخیم صندوقهای بازنشستگی است تا چاله اونا را نفت مفت پر کنه!

• سیاستهای تقویتی بانک مسکن و بخش مسکن بودجه حاکی از تمایل دولت به رشد بخش مسکن در سال ۹۵ است.

• ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول خواهد شد یعنی رشد ۱۷ درصدی! این هم با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عدم توسعه پایه مالیاتی، بعید است!

• ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل خصوصی سازی است (کاهش داشته) که با توجه به اینکه دولت دارایی زیاد دیگری برای خصوصی شدن ندارد، بیشتر اقساط واگذاریهای قبلی است.
• امکان تأمین مالی خارجی با تضمین دولت تا سقف ۵۰ میلیارد دلار (۱۵۰ هزار میلیارد تومان)؛ امیدواریم بشود…