دسته‌ها
محمد حسین ابراهیم زاده

بررسی و تحلیل اثرات لایحه بودجه ۱۳۹۵ بر بازار سرمایه

از: دکتر رضوی

«بررسی و تحلیل اثرات لایحه بودجه ۱۳۹۵ بر بازار سرمایه»

  • ساختار بودجه یکسری منابع دارد و یکسری مصارف؛ در صورت بیشتر شدن مصارف از منابع، کسری بودجه خواهیم داشت که معمولا از محل برداشت از صندوق ذخیره ارزی، افزایش نقدینگی و تبدیل دلار به ریال جبران می شود.

  • منابع دولت سه بخش است: درآمدی (مالیات، سود سهام دولت و شرکتهای دولتی)/واگذاری دارایی سرمایه ای (فروش نفت و زمین و ساختمان)/ واگذاری دارایی مالی (انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخیره ارزی، خصوصی سازی شرکتها)

  • مصارف دولت سه بخش است: اعتبارات هزینه ای یا جاری (حقوق کارمندان و بیمه اجتماعی)/ تملک دارایی سرمایه ای معروف به بودجه عمرانی (بخش قابل حذف در همه دولتها!)/ تملک دارایی مالی (بازپرداخت اوراق مشارکت یا وام)

  • رقم بودجه سال ۹۵ معادل ۹۵۳ هزار میلیارد تومان است (۱۴% رشد نسبت به پارسال): پس بودجه نه انبساطی است نه انقباضی (تورم ۹۴ هم همینقدر است)

  • ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق باید تأمین کند که ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره دولتی و ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی است! این اعداد ۱٫۵ برابر پارسال است!!! یعنی با اینکار بازار اوراق بدهی را می ترکونه!

  • حق انتفاع معادن ۵% کاهش داشته است.

  • بودجه عمرانی یعنی سرمایه گذاری ثابت ۲۵% رشد داشته که قطعا در جاهای دیگه اونا دولت خرج می
  • ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد فروش نفت است که ۴% کاهش داشته و این یعنی صادرات روزانه ۲میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی با دلار ۳۰۰۰ میلیارد تومان بفروشد. از این رقم ۱۴٫۵ درصد سهم شرکتهای تابعه نفت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی است که میتواند برای افزایش سرمایه بانکها تخصیص یابد.

  • هزینه های رفاه اجتماعی ۳۴% رشد داشته که حاکی از وضعیت وخیم صندوقهای بازنشستگی است تا چاله اونا را نفت مفت پر کنه!

  • سیاستهای تقویتی بانک مسکن و بخش مسکن بودجه حاکی از تمایل دولت به رشد بخش مسکن در سال ۹۵ است.

  • ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول خواهد شد یعنی رشد ۱۷ درصدی! این هم با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عدم توسعه پایه مالیاتی، بعید است!

  • ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل خصوصی سازی است (کاهش داشته) که با توجه به اینکه دولت دارایی زیاد دیگری برای خصوصی شدن ندارد، بیشتر اقساط واگذاریهای قبلی است.
  • امکان تأمین مالی خارجی با تضمین دولت تا سقف ۵۰ میلیارد دلار (۱۵۰ هزار میلیارد تومان)؛ امیدواریم بشود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *